فدراسیون بانک‌های امارات با بیان اینکه 15 مشتری برای بانکی که با آن معامله می‌کند وجود دارد، تأکید کرد که بانک هنگام برخورد با مشتری باید این حقوق را رعایت کند.
به گزارش اتاق ایران و امارات، روزنامه "امارات امروز" نوشت: این 15 حق شامل موارد زیر است:
1- رفتار عادلانه با مشتری و درنظرگرفتن علایق آنها.
2- توجه به شکایات مشتری و رسیدگی سریع، مؤثر و منصفانه به آنها.
3- توجه ویژه به افراد مسن و افراد با نیازهای ویژه.
4- نمایش نرخ سود سپرده‌ها به روشی واضح و قابل‌مشاهده و کار بر روی به‌روزرسانی دوره‌ای آنها.
5- اجرای سریع دستورالعمل‌های مشتری برای جلوگیری از خسارات مالی.
6- به‌کارگیری سیستم‌ها و فرایندهای مناسب برای اطمینان از پاسخگویی سریع به شکایات مشتری و رسیدگی به آنها.
-مراقبت مناسب جهت اطمینان از آگاهی وام گیرنده و ضامن از تعهدات مربوط به اخذ تسهیلات.
8- شفافیت در ارائه گزارش نرخ‌های بهره قابل‌استفاده و هزینه‌های خدمات و نمایش آنها در وبسایت‌های بانکها یا از طریق بیلبوردهای تبلیغاتی در شعب.
9- به‌ویژه افشای نرخ بهره واقعی و نه نرخ بهره ثابت (در صورت استفاده از عباراتی مانند هزینه تأمین مالی یا نرخ بهره پایه، فرایند محاسبه دنبال شده برای مشتریان و بازار باید روشن شود).
10- بیش از نرخ‌های اعلام شده هزینه‌ها یا اعمال هزینه‌های پنهان، جریمه‌ها یا سایر هزینه‌ها بدون اینکه در قرارداد ذکر شده باشد یا توافق شده باشد.
11- حمایت از مشتریانی که در مدیریت بدهی‌های خود با مشکلات مالی روبرو هستند.
12- به دنبال تهیه برنامه پرداخت برای مشتری قبل از توسل به روش‌های خارجی برای وصول بدهی یا اقدامات قانونی باشید.
13- اخطار مشتری در صورت امکان برای تعیین نمایندگانی برای وصول بدهی، و اطمینان از اینکه بانک اقدامات مناسبی را انجام می‌دهد تا اطمینان حاصل کند که پرسنل مجموعه کارهای خود را مطابق با چارچوب رفتارهای اخلاقی و رفتاری مسئول انجام می‌دهند.
14- در دسترس قراردادن اطلاعات به مشتریان به زبان‌های عربی و انگلیسی، یا هرگونه زبان اختیاری اضافی متناسب با تنوع فرهنگی و قومی مشتریان.
15- حفاظت مناسب از دارایی‌های مشتری در مواقعی که بانک مسئولیت آن را به عهده دارد، خصوصاً دارایی‌هایی که برای مدیریت آنها به خارج از کشور سپرده می‌شود.
گفتنی است: بانک مرکزی امارات متحده عربی، در تاریخ 1 ژانویه 2021 ، یک آیین‌نامه جدید برای حمایت از خدمات گیرندگان صادر کرده است که هدف آن اطمینان از رفتار و محافظت عادلانه ازخدمات گیرندگان است.
