تفاهم‌نامه مشترک همکاری درزمینهٔ داوری و مشاوره حقوقی داخلی و بین‌المللی معدن و صنایع معدنی میان اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات و موسسه صمتا منعقد شد.
به گزارش اتاق ایران و امارات، این تفاهم‌نامه به امضاء مهندس بهرامن رئیس خانه معدن و فرشید فرزانگان رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات و دکتر دریانی مدیرعامل موسسه صمتا رسیده است.
فرشیدفرزانگان، رئیس اتاق مشترک ایران و امارات در این مراسم خانه معدن ایران را به‌عنوان منسجم‌ترین تشکل در حوزه معدن کشور با ریاست آقای مهندس بهرامن و تیم بسیار قوی وی ارزیابی کرد و گفت: خانه معدن همیشه از ابتکار عمل برخوردار بوده‌اند به‌طوری‌که کارهای نوینی انجام دادند. اقدام جدید و مجرب این خانه معدن در حوزه داوری شایسته تقدیر است.
وی افزود: با توجه به اینکه معدنکاران معمولاً مشغله زیادی دارند و همواره در رفت‌وآمد هستند لذا وقت لازم برای پیگیری مسائل حقوقی و صرف وقت برای بروکراسی قضایی را دارا نیستند. ازاین‌رو تشکیل یک گروه تخصصی خارج از نوبت کارهای قضایی مربوط می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و کاهش تراکم حجم ورودی به دستگاه قضایی مؤثر باشد.
فرزانگان با اشاره به تخصصی بودن مباحث معدنی در هنگام بروز اختلاف خاطرنشان کرد: تلفیق کار تخصصی حقوقی و قضایی و کار تخصصی حوزه معدن می‌تواند در رسیدگی سریع‌تر و منصفانه‌تر مفید واقع شود.
رئیس اتاق مشترک ایران و امارات در حوزه تجارت خارجی نیز گفت: با توجه به اینکه فعالین حوزه معدن اغلب تجار ایرانی هستند که با اماراتی فعالیت می‌کنند، اتاق مشترک ایران و امارات می‌تواند از این فرصت برای بهره‌مندی از خدمات موسسه صمتا برای حل مشکلات داوری و حقوقی آن‌ها به نحو مطلوب استفاده کند.
دکتر دریانی، مدیرعامل موسسه صمتا گفت: شهروندان کشورهای امارات و ایران مبادلات اقتصادی در طول ده ها سال داشته اند، اما ممکن است، حوادث و اختلافات برای آن‌ها به وجود آید و حضور آن‌ها در محاکم قضایی و دادسراها ممکن است، مشکلاتی را برای طرف خارجی ایجاد کند بنابراین حفظ حرمت تجار و معدنکاران در مبادلات اقتصادی بسیار واجب است.
وی افزود: موسسه بین‌المللی داوری صمتا با همکاری خانه معدن ایران باهدف میانجیگری و داوری اصلاح ذات البین ویا ارائه مشاوره‌های حقوقی برای معدنکارانی که دارای مشکلات کیفری، حقوقی و قضایی در عرصه تولید، استخراج، فروش و صادرات هستند، ایجادشده است.
وی بیان کرد: با توجه به توافق حاصل‌شده بین اتاق مشترک ایران و امارات مقرر شد که تجارب یکدیگر در این حوزه را به اشتراک گذاشته شود و در اجرا می‌توان بسیاری از دعاوی موجود تجار و معدنکاران ایران در امارات در حوزه داوری را حل‌وفصل کرد تا نیازی به مراجع قضایی نداشته باشند.
مدیرعامل موسسه مشاوره و داوری معدن و صنایع معدنی صمتا عنوان کرد: همچنین مقرر شد، سلایق، جغرافیا، نژاد و زبان را در داوری‌ها و حل مشکلات حقوقی و قضایی تجار ملاک قرار نگیرد بلکه باید زبان مشترک، زبان حقوق و دین مشترک، دین اسلام باشد و بتوان صرف‌نظر از سلایق، مشکلات حقوقی و قضایی معدنکاران را حل کرد و انجام این کار موجب خشنودی دولت‌های دو کشور ایران و امارات خواهد شد و بار قضایی از میان برداشته خواهد شد تا تجار دو کشور بتوانند اقدامات تخصصی حوزه مالی، صنفی، معدنی و تجاری خود را که با یکدیگر در ارتباط است، را بهتر انجام دهند و به نتیجه برسانند.
